در همین شش ماه گذشته چالش میان ایران خودروی واگذار شده به بخش خصوصی و وزارت صمت بر سر قیمتگذاری دستوری به اوج خود رسیده و این وزارتخانه با شیوههایی از جمله به تعویق انداختن جلسات تصمیمگیری، بههم زدن روال و فرمول قیمتگذاری و زدن زیر میز توافقها حاضر به پذیرش ابتداییترین قواعد اقتصاد، تولید و صنعت نیست.
به گزارش ایلنا، یک مثل رایج در صنعت خودروسازی جهان وجود دارد؛ اینکه اقتصاد سوسیالیستی و خودرو با هم کنار نمی;آیند. تجربه دهه;های نخست شکل;گیری اتحاد جماهیر شوروی، حکمرانی اقتصادی چین در زمان مائو و درنهایت شکست در آلمان شرقی گواه این است که وقتی اقتصاد سوسیالیستی از در وارد می;شود، صنعت خودروسازی از در دیگر به بیرون پرتاب خواهد شد. اما چرا؟
اقتصادی سوسیالیستی به زبان ساده: اقتصاد سوسیالیستی، سیستمی است که می;گوید منابع کلیدی مانند کارخانه;ها، زمین;ها، معادن و ... باید در اختیار دولت باشد تا به صورت برابر میان مردم جامعه توزیع شود. این سیستم مالکیت خصوصی را ریشه نابرابری اقتصادی می;داند و معتقد است مالکیت دولتی منجر به عدالت خواهد شد. در اقتصاد سوسیالیستی، به جای مکانیزم بازار آزاد که قیمت;ها را بر اساس عرضه;و;تقاضا تعیین می;کند، دولت یا نهادهای حاکمیتی در مورد تولید، توزیع و تخصیص منابع تصمیم می;گرفتند. اما لای این زرورق زیبا و مردم;پسند چه چیز پنهان بود؟