یک کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: انگیزهی شغلی بازرسان و کارکنان دولت نیز به علت پایین بودن سطح حقوق و مزایا کاهش یافته است. در نتیجه، تمایل آنان به پیگیری جدی تخلفات و مقابله با کارفرمایان متخلف کمتر شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به گفته;ی وزیر کار تعداد حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۳ حدود ۶هزار و ۳۰۰ مورد بوده که از این تعداد ۶۹۳ مورد منجر به فوت کارگر شده است. میدری گفته «این آمار در مقایسه با سال قبل کاهش ۴درصدی داشته است». آماری که از سوی وزارت کار ارائه می;شود البته تفاوت بسیاری با آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی دارد. به طوریکه این نهاد آمار مرگ و میر کارگری در سال ۱۴۰۳ را یک هزار و ۹۸۶ مورد عنوان کرده است. در سال ۱۴۰۲ نیز پزشکی قانونی آمار مرگ کارگران را ۲هزار و ۱۱۵ مورد و وزارت کار این آمار را ۶۸۰ نفر عنوان کرده است.
در ایران معمولا آمار حوادث کار از سوی سه نهاد رسمی منتشر می;شود: وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی. البته آماری که از سوی پزشکی قانونی منتشر می;شود به دلیل در برگرفتنِ تمام کارگران رسمی و غیررسمی و اتباع و همچنین به این دلیل که مبنای آن صدور گواهی فوت برای تمام افرادی است که در محیط;های کاری دچار حادثه شده و فوت کرده;اند، در مقایسه با دو نهاد دیگر کامل;تر است. اگرچه به باور بسیاری از فعالان کارگری حتی آماری که از سوی پزشکیِ قانونی نیز منتشر می;شود، نمی;تواند حقیقتِ آمار حوادث کار را بازگو کند. چراکه علت مرگ در همان گواهی فوت پزشکی قانونی نیز ممکن است به گونه;ای دیگر نوشته شود، مثلاً به جای «حادثه ناشی از کار» عنوانِ «ضربه جسم سنگین به سر» در گواهی فوت بیاید.