سخنگوی قوه قضاییه درباره پیگیریهای قضاییه در خصوص پرونده کرسنت گفت: در خصوص هشت متهم این پرونده با اتهام دریافت و پرداخت رشوه، در سال ۱۴۰۱ پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و شعبه یک تجدیدنظر با اعمال برخی تغییرات، حکم صادره از شعبه ششم را تأیید کرد. پس از آن، پرونده برای اجرای احکام به دادسرای ناحیه ۳۲ ارسال شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در جریان نشست خبری خود درباره پرونده کرسنت گفت: بیش از بیست سال از تشکیل این پرونده در محاکم قضایی می گذرد. این پرونده از دو جهت قابل بررسی است یکی موضوعات حقوقی مترتب بر آن که از همان ابتدا با دقت انجام شد و دستگاه قضایی به وظایف خود عمل کرده است. در کنار آن یک موضوعات حقوقی و تخصصی و فنی دارد که باید در جای دیگری بررسی شود از جمله بحث انعقاد قرارداد که اصلا صحیح بوده است و همچنین بحث ابطال قرارداد. برخی هم می;گویند که آیا نحوه ابطال صحیح بوده که این دعاوی مطرح شده و یا می;توانست به صورت دیگری مطرح شود که این هزینه سنگین را بر کشور وارد نشود.